في مواضع كثيرة قبل أن تفرض حثا على فعلها وترغيبا به وإعلاما بأنها ستفرض على هذه الأمة ، وقد أعلن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم فرض الزكاة عقيب نزول هذه الآية قبل رمضان في السنة الثانية من الهجرة ، لأن هذه الآية جامعة لأركان الإسلام الخمسة والزكاة من أركانه ، ولأنه عبّر عنها مرتين فقال أولا ( وَآتَى الْمالَ عَلى حُبِّهِ ) ثم قال ( وَآتَى الزَّكاةَ ) تدبر . أخرج الترمذي والدارقطني وجماعة عن فاطمة بنت قيس قالت : قال رسول صلّى اللّه عليه وسلم في المال حق سوى الزكاة . وأخرج البخاري في تاريخه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مثله . وآية الزكاة غير ناسخة للصدقة لقوله تعالى ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ) الآية 25 من سورة المعارج ج 2 ، ومثلها آية الذاريات بدون كلمة ( معلوم ) وكلاهما في الصدقة ، ولقوله صلّى اللّه عليه وسلم : لا يؤمن باللّه واليوم الآخر من بات شبعا وجاره طاو إلى جنبه . وللإجماع ، على أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة وجب على الناس أن يعطوا مقدار دفع الضرورة وإن لم تكن الزكاة واجبة عليهم ، وإذا امتنعوا عن الأداء جاز الأخذ منهم سرقة ، وللإمام أن يأخذ من أغنيائهم ويعطى فقراءهم بقدر الحاجة . وأما ما روي عن علي كرم اللّه وجهه مرفوعا نسخ الأضحى كل ذبح ، ورمضان كل صوم ، وغسل الجنابة كل غسل ، والزكاة كل صدقة ، فهو غريب معارض ، وفي إسناده المسيب بن شريك ، ليس بالقوي عند أهل الحديث ، وعلى فرض صحته فيكون المراد منه الصدقة المقدرة ، ولا يقال الغريب لا يحتج به ، لأن ذلك إذا لم يعارض ولم يطعن براويه ووجد ما يعضده أيضا ، فإذا فقدت هذه الشروط أو أحدها فلا يحتج به ، تأمل ، وراجع الآية 58 من الإسراء في ج 1 تجد ما يتعلق في هذا البحث . « وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا » سواء فيه عهد اللّه أو عهد الرسول أو عهد الناس ، لأن الوفاء بالعهد والوعد مطلوب « وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ » حال الشدة والفقر والفاقة « وَحِينَ الْبَأْسِ » القتال في سبيل اللّه وسمي القتال بأسا لما فيه من الشدة « أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا » بإيمانهم « وَأُولئِكَ » الذين هذه صفتهم « هُمُ الْمُتَّقُونَ 177 » ما نهى اللّه عنه القائمون بما أمرهم به المستجمعون لأنواع البر والخير . روى البخاري ومسلم عن